تجتمع مساهمو شركة تسلا في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية لاتخاذ قرار بشأن منح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مكافأة بقيمة تصل إلى 56 مليار دولار من الأسهم.
هذه الخطوة تأتي بعد قرار محكمة في ولاية ديلاوير بإلغاء حزمة الأجور التي كانت مخصصة لماسك عام 2018، حيث اعتبرت المحكمة أن مجلس إدارة تسلا لم يكن مستقلاً بشكل كافٍ عن ماسك وأنه لم يتم التفاوض بشكل مناسب مع المساهمين بشأن هذه الحزمة.
رغم أن نتيجة التصويت المؤيدة من المساهمين قد تكون دليلاً معنويًا على دعمهم لماسك، إلا أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء.
تواجه تسلا تحديات عديدة، بما في ذلك انخفاض مبيعاتها وتدهور سمعتها بفعل المنافسة المتزايدة والتصرفات المثيرة للجدل لماسك.
كما عارض مستثمرون كبار من هذا التصويت بسبب اعتبارهم أن الحزمة المقترحة "مفرطة" وغير مرتبطة بأداء الشركة على المدى الطويل، مثل صناديق التقاعد في كاليفورنيا وصندوق الثروة السيادي النرويجي.
خبراء قانونيون يرون أن نتيجة التصويت لا تؤثر على قرارات المحكمة، وقد تعقد الأمور بشكل أكبر إذا تم الطعن في أي قرار يعيد منح ماسك المكافأة.
يأتي هذا التصويت في وقت يواجه فيه تسلا تحقيقات قضائية بشأن مزاعم التمييز على أساس الجنس والعرق، في حين يستمر ماسك في رهانه على مستقبل الشركة في مجالات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات التي تواجهها في تحقيق الوعود السابقة في هذا المجال.